الجزء 32 والجزء 33

278

المصنف

المجلد التاسع عشر

فإن أقرّت هي عنده بالزنى؛ فهي مدعية، وهو بالخيار؛ إن شاء صدقها ولا

صداق لها، وإن كذبها؛ حكم عليها له (1) بالزوجية.

مسألة:

وسألت أبا سعيد: عن رجل عرض لزوجته أنّه زنى، ولم يفصح، إلّا أنّه

يحسّ أنها قد وقعت (2) على تلويحه، هل عليه أن يُكذب نفسه، وإلا فسد على

زوجته على هذه الصفة؟

(3)

قال: معي؛ أنه إذا لم يصح بإقرار يجب عليه به الحد أن (4) لو صح ذلك اللفظ لم يكن عليها بأس في الحكم، ولا عليه هو قد إكذاب لنفسه).

مسألة:

فإن أقر هو لزوجته أنه زنى بأمها أو بابنتها؟ فسدت عليه. فإن أكذب نفسه؛ فعليها أن تفتدي إليه بحقها لا أكثر). وإن قال: نسيت جئت أقول بأختك؛ قلت: ابنتك؟

فإن صدقته؛ وسعها (8) المقام معه.

(1) في م «وإن شاء كذبها وحكم».

(2) في أ «أنها يحل لها وقد وقعت» أو نحوه. وفي ب «أنها قد وقفت».

(3) في أ عليه».

(4) ناقصة من أ.

(5) في م زيادة «عليه». (6) في م «أكذب نفسه».

(7) في أ «بحقها الأكثر». وفي ب) حقها لا أكثر».

(8)

أ زيادة «وسعها».