الجزء 32 والجزء 33

298

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

وعن رجل عربي طلب إلى قوم تزويج حرمتهم، وقال لهم: إنّه يمني، فإذا هو نزاري (1)، أو (2) أنصاريّ، وإذا هو قرشيّ أو قال: إنّه ربيعي، فإذا هو مضري. أو قال: إنّه قرشي، وإذا هو أنصاري، وما أشبه هذا، فزوجوه على ذلك؟ فتزويجه جائز، ولا يفسد نكاحه.

وأما إن قال: إنّه فلان، يعني به رجلًا شريفًا، وهو غير ذلك الرجل، ولم يجز

بالمرأة؟ فإنّها تخرج منه، ويُفرّق الحاكم بينهما.

وقال من قال: لا شيء عليه إذا لم يجز بها.

وقال من قال عليه نصف الصداق.

مسألة:

وعن رجل طلب إلى قوم تزويج حرمتهم، وانتسب لهم أنه من بعض قبائل العرب، فإذا هو من قبيلة غيرها، مثل ما يقول (3): إنّه أنصاري فإذا هو قرشي، أو يقول: إنّه قرشي فإذا هو أنصاريّ، أو أنه حداني فإذا هو يحمدي، أو يحمدي وهو حداني، وزوّجه (4) القوم على ذلك؟

فالنكاح جائز.

وأما إن قال لهم: إنّه فلان بن فلان، يعني به رجلًا شريفا، ولم يكن هو ذلك الرجل، فزوّجه القوم على ذلك، ولم يجز بالمرأة؟

(1) في أ «وإذا هو بزاري».

في م «أو قال: إنه».

(3) في أ «تقول».

(4)

ب «فزوجوه».