الجزء 32 والجزء 33

550

المصنف

المجلد التاسع عشر

مسألة:

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10].

وقال: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾ [البقرة: 221].

وقال: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5]، وقال (1): ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ [النساء: 25]، فأباح نكاح المحصنات من أهل الكتاب من المؤمنات، ودخل فيهنّ الإماء، فأباح المحصنات من أهل الكتاب.

قال أصحابنا: لم يدخل معهنّ الإماء منهنّ في الإباحة.

قال أبو حنيفة: لما كان نكاح المحصنات من المؤمنات الحرائر مباحًا بالنص، ودخل فيهنّ الإماء؛ وجب أن يكون الإماء من أهل الكتاب يدخلن مع المحصنات من أهل الكتاب قياسًا.

واحتج بقوله: ﴿وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ﴾ [المائدة: 5]، والمحصنة تحتمل في الظاهر كلّ مؤمنة عفيفة؛ لأنّ العفّة إحصان.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: لا يتزوّج المسلم الدمية حتى يشترط عليها خمس خصال: لا تشرب الخمر، ولا تأكل لحم الخنزير، ولا تعلّق الصليب، وأن تغتسل من الجنابة، وأن تحلق العانة. وإن كرهت أن تضمن له بهذه (2) الخصال؛

فقيل: لا يتزوّجها المسلم.

(2)

(1) في الأصل إلى قوله. وصوبناها لاختلاف

موضع

الآيتين.

«هذه».