الجزء 34 والجزء 35 والجزء 36

الجزء السادس والثلاثون - باب [45]: طلاق العبد وإيلاؤه

المصنف

781

مسألة:

ومن نذر على ولد له أن يصح من مرضه بعد أن يعطيه غلامه. فصح الولد، وأعطاه والده الغلام، وكان للغلام زوجة. فطلقها والده؟

فعن أبي علي: إنّ طلاقه لا يجوز، إلا أن يكون أعطاه عطية من غير نذر. فإن كان كذلك؛ جاز طلاقه؛ لأنّ له أن يرجع في غلامه؛ إذا أعطاه عطية. وأمّا النذر؛ فلا يجوز له.