الجزء 41

ملحق القواعد الأصولية والضوابط الفقهية

المصنف

467

إن أحد الخبرين فيه بيان عن الآخر، وأحد الخبرين حفظ الراوي فيه زيادة لفظة لم يحفظها الآخر. ولا يجب إسقاط الزيادة؛ لأنّ بها معنى ليس في الخبر الآخر. وهكذا نعمل في سائر الأخبار نحو هذا. (ج 6، ص 410).

27 - إنّ الإمام لا يحكم إلا بالبينة، العادلة، إلّا ما اصطلح عليه المسلمون من حب (ج 15، ص 237).

28 - إن الزكاة شريك، وأنّها أمانة في يده. (ج 6، ص 314).

29

-

إنّ الشك لا يعارض اليقين. (ج 36، ص 572).

تبس

أهل التهم.

30 - إن المؤنث إذا انفرد لم يدخل المذكر فيه، وإذا أخبر عن المذكر دخل المؤنث فيه.

ج 3، ص 814).

إن الهبة تجوز في جميع ما يجوز فيه البيع. (ج 27، ص 213).

32 - إن من طريق الورع ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام. (ج 3، ص 429). 33 ـ إنما يمضي الصلح بين الناس، فيما يختلف فيه من الأمر، أو أمر ملتبس لا يعرف وجهه. ج 14، ص 442).

34 - أيمان الغيب؛ قيل: كلّها حنث، والمخاطرة حرام. (ج 38، ص 155).

35 - الأيمان بين النّاس في كلّ شيء، إلا في الحدود والقذف والشّتم، الذي يجب فيه الحد. فليس فيه أيمان. (ج 16، ص 387).

36 - الأيمان تخرج على المعاني والتسمية. (ج 38 ص 409).

37 - البيع لا يصح إلا بالشرط الذي يتم به. (ج 30، ص 452).

38 ـ ترك الفضائل عند اللوازم من الواجبات. (ج 4، ص 371).

تقليد الصحابة جائز في باب الأحكام، وما كان طريقه طريق الشمع. (ج 1، ص 422).

40 - التقليد في الدين حرام محجور. (ج 1، ص 420).

41 - التوبة لا ترفع الحد. (ج 40، ص 231).