الجزء 6

608

المصنف

المجلد الخامس

قيل له: فزكاة ذلك المال؛ على الدافع أم على المضارب؟

قال: معي؛ إذا ثبت معنى الضمان كان المضمون عليه دَيْنًا. وقد قيل: يُلقي عنه دينه الحال عليه، ثم يزكي ما بقي من ماله. وقد قيل عليه الزّكاة، ويؤدّي كيف شاء.

وقيل: إنه إن أراد قضاء شيء منه في سنته؛ ألقي عنه. وإن لم يرد قضاءه في سنته؛ أنّ (1) عليه الزكاة كلّها.

مسألة:

وعن التاجر إذا كان له سلف على النّاس بشى من الثمار، ويحلّ أجل التلف قبل محل زكاته، فلا يخرج له سلفه، إلى أن تحلّ عليه الزكاة. قلت: أعليه أيضًا زكاة قيمة ذلك السّلف الذي له على النّاس؟ أم زكاة قيمة الدراهم التي أسلف بها؟ أم لا زكاة عليه في ذلك؟

قال:

معي

أنه قد قيل: يزكّي عن السلف إذا حلّ؛ وكان على قدرة من أخذه.

وقد قيل: يزكّي عن رأس المال؛ ما لم يقبضه.

(1) في أ «فإن» وفي ب «كان».

«شتى» وهو خطأ.