المقدمات والجزء 1

34

المصنف

المجلد الأول

يقول إن «الديون التي يجوز الحبس فيها كل دين يثبت بدلًا عن يستغنى به؛ لأنّه في الظاهر بالمال الذي حصل في يده، فإنه ممتنع عن

مع

التمكن.

مال

الأداء

وكل دين لم تكن هذه صفته؛ لم يحبس فيه؛ حتى يعلم أنه غني مماطل؛ لأنّ الأصل في الناس الفقر. والله أعلم).

10 - مصادر الكتاب

وردت في الكتاب أسماء عديدة لمصادر إباضية شهيرة ومغمورة. أما المصادر الإباضية فمن أهمها أحكام أبي سعيد الكدمي، والاستقامة له، وأحكام أبي قحطان والضياء للعوتبي، وجامع ابن جعفر وجامع ابن بركة، والتقييد له، وجامع أبي الحسن البسيوي، وجامع أبي الحواري، والفضل بن الحواري، وجامع أبي صفرة، وكتاب الأحكام لأبي زكرياء الهجاري، وكتاب

الإيضاح له أيضا.

في

وبالاطلاع على فهرس الكتاب وحجم ذكر كل مصدر يتبين مدى حضوره المصنّف واعتماد المؤلف عليه.

كما تَردُ أسماء الأثر الآثار، آثار أصحابنا، آثار المسلمين.

6

ومن أهم الكتب التي أسهمت في بناء المصنف كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري، وزيادات الكدمي عليه، ومنثورة الشيخ أبي الحسن، و منثورة الشيخ أبي محمد.

وعدد وفير من أجوبة الأئمة إلى نظائرهم أو إلى سائلين يستفتونهم (2)، مثل

(1) أحمد الكندي، المصنف، ج 20.

(2) يمكن الاطلاع على تفاصيل أسماء هذه الأجوبة في فهرس الكتب ضمن فهارس المصنف في

الجزء الأخير.