المقدمات والجزء 1

364

المصنف

المجلد الأول

وما مضى في الحاكم (1) فهو على العالم ممّا وصفنا في الحالات كلّها في الفتيا، فالمفتي كالحاكم، فانظر في أحواله، وكذلك المفتي بالمسألة، ولازم له

(2)

العمل بها (2) في نفسه وغيره (3)، وهو بمنزلة الحاكم والمفتي، والكلّ في الحق واحد، والحاكم في نفسه كالحاكم على غيره، والمفتي كالقائل، والقائل كالقائل، (4) الواحد وسع (5) الجميع، وما ضاق على الواحد ضاق على الجميع،

وما وسع

إذا نزلوا بمنزلة واحدة.

وكل من خصّه حال لم يَعُمّ غيره، ولم يلزم غيره ما خصه، فتدبر (6) هذه وانظر فيها، فإنّها حق وصواب أو باطل وخطأ، وليس يتفق فيها حق وباطل ولا خطأ وصواب، وليس لأحد غير موافقة الحق بقول) ولا عمل ولا نية، ولا ينجو من ذلك إلّا عصمه الله من

ورحمه.

مسألة (8).

ومن أثر وجدته في بعض كتب أهل عُمان، لا أعرفه عن من، فانظر فيه، وما نقول فيما يوجد من الأثر، أهو معمول به حتى يصح باطله، أو متروك حتى يعلم عدله. فالذي عرفته، وهو حفظي عمّن أخذت عنه من أهل العلم، أن الأثر كلّه

معمول به إلا ما صح أنه باطل (10).

(1) في ح» الحكم».

(2) في م «بما».

(3) في أ أو غيره».

(4) في م «يسع».

(5) في م «يسع». (6) في م «فتذكّر». (7) في م «لا بقول».

(8) ناقصة من ح.

(9) في م «القرآن».

(10) في ح «حتى يصح باطله».