الجزء 13 والجزء 14

الجزء الرابع عشر - باب [15]: في صفة الحكم بين الخصوم وما ينبغي في

المصنف

ذلك

269

والتثبت (1) في الحكم واجب.

مسألة:

ابن سيرين التثبت (2) نصف القضاء.

سفيان الثوري الاستشارة؛ بلغني أنها نصف العقل.

وعن عمر أنه كان يشاور حتّى المرأة.

(3) وإذا شهد الشاهدان لرجل بهذه النّخلة؛ هل يحكم بها له، ويثبتها في يده؟

قال: إذا صحت معه (4) البينة على شيء من هذا قطعًا ثبتت لمن صحت له تلك البينة، على قدر ما صح معه من أمرهم، وأنه قد قطع حجّة هذا عنه، في هذا السبب الذي قد صح له، لا يتعاطى غير ذلك. وهذا هو معنا إثبات معنى الحكم في هذا.

فإذا ثبت له حجّة توجب له في الحكم ملك هذا الشيء عنده، كان ملكا له عنده في أسباب الحكم، حتّى يصح عليه غير ذلك من هذا المدعي أو غيره. وكان هذا المالك عند هذا الحاكم، له الملك واليد ويأخذ له بالتهمة في هذا، وهو أولى به ممن حكم عليه ومن غيرهم، ما لم تصح عليه فيه حجّة، تزيله عن يديه أو من ملكه. والله أعلم.

(1) في أ «والتثبيت».

(2) في أ «والتثبيت».

(3) في أ زيادة «مسألة».

(4) في أ «له».