المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ٢٩

28

المجلد الحادي عشر

وقفت على ما شرحه الأخ الأعزّ - حرس الله مهجته، وأسبغ عليه نعمته - وأنا ضعيف المعرفة عن هذه الأسباب إلّا أنّ الذي عرفناه من الآثار، وأدركنا الناس عليه)؛ أنّ كلّ فلج على سنته التي أُدرك عليها، لا يزال عنها إلا أن يصح أنها سُنَّة باطلة.

والذي عرفناه أنّ الشركاء إذا كانوا في بادة (2) يتسادونها (3)، فمن زال إليه شيء منها جرّه إلى مائه، وذلك (4) سُنة فلجنَا ()؛ أصحاب النهار في النهار، وأصحاب الليل في الليل.

وكذلك أدركنا النّاس معنا؛ لما أن (6) كسر فلج ضوت، وكانوا يسقون من الغنتق) من الماء الذي يدخل ساقية ضوت. فما طرحه أصحاب الغنتق في الوادي؛ كانوا يتحاسبون عليه، على قدر ما لهم في ضوت، إلى أن رجعوا رفعوا (8) ضوت ولم أعلم أنهم استأنفوا له حسابًا جديدًا، بل مضوا على ما كانوا عليه.

والسُّنَّة إذا كسر الفَلَج السّيلُ، وتَعطَّل مدّة (9) لم يحسب تعطاله، وإنّما يحسب إذا رفع بالوقت الذي كسر فيه. فهذا الذي نعرفه.

(1) في أ «عليه الناس».

(2) البادة: سبق شرحها. وهي الخبورة.

(3) في أ «يتساددونها».

(4) في أ «وكذلك».

(5) في أ «بلدنا». (6) زيادة من أ.

(7) ناحية من نواحي نزوى فيها فلج معروف باسمها، فلج الغنتق.

(8) ناقصة من

?

(9) في ب «هذه» وهو خطأ.