المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 17 والجزء 18

الجزء ١١ · صفحة ١٥٨

الجزء السابع عشر - باب [31]: في قياس النخل العواضد

157

وقيل: إنما لها في الخراب أو في الوجين، إذا (1) ثبت بمعنى (2) ذلك؛ فكذلك يلحقها معنى ذلك مما علا وسفل في معنى الاختلاف

قلت: إن كان وجين هذه الساقية مما يلي النخلة من موضع ثلاثة أذرع، ومن موضع ذراعان، ومن موضع ذراع، ومن موضع شبر، والباقي معمور بالزراعة، استحقت هذه النّخلة الوجين كلّه كان واسعًا أو ضيقًا، إذا كانت

الزراعة والعمار مما يلي هذا الوجين أو يكون لها ذرع معروف؟

فمعي؛ أنه قد مضى القول فعلى قول من يقول إنّ لها قياسها في الوجين والخراب، فلو لم يكن خلفها شيء لم يكن لها شيء. وكذا مما علا وسفل

عندي.

وعلى قول من يقول لها قياسها على حال ما لم يقطعها شيء أو يقطع عليها، فلها ذلك على حال.

قلت: وكذلك إن كان يليها من النّخلة العاضدية التي على وجين الساقية إلى أربعين ذراعًا أو أكثر أو أقلّ. هل يقايسها، وتكون الأرض لها؟ فمعي أنه قد مضى القول في ذلك؛ بمعنى ما قد جرى ذكره من الاختلاف في قياس العاضدية. فانظر في ذلك.

مسألة:

من

ومن جواب أبي الحواري: سألت عن النّخلة العاضدية على السواقي؛ هل يكون لها ذرع من أسفل منها ومن أعلى منها؟ وهل يكون لها ذرع إلى الطريق؟

(3)

وهل تقايس (3) النخل العاضدية؟

(1) في أ «فإذا».

«معي».

«يقايس».