الجزء 17 والجزء 18

الجزء السابع عشر - باب [41]: في طريق التابع

المصنف

217

مسألة:

وعن رجل له أرض يفسلها يغشاها فلج، لقوم، أراد صاحب الأرض أن

يحصن على أرضه، ويجعل في الحصن مقاحم للشاقي.

قال: ليس له ذلك إلّا أن يخرج الأصورة) من الحصن.

قلت: فإن احتج أنه قد كان على الأرض حصن من قبل، وكانت فيه مقاحم للساقي، وقامت بذلك بينة عدل. قال: فله أن يحصن عليها، ويجعل فيها مقاحم كما كانت من قبل.

مسألة:

معي

أنه أراد

مما يوجد عن أبي عبد الله: وعن شركاء في مال، ولهم منازل، كل واحد (3) أن يعرف منزله إلى ذلك المال، وفي منزله ذلك نخلات، كن يشربن من قبل القسم، يجري إليهنّ الماء من المال يوالي صاحب الباب المفتوح. فلما قسموا؛ شرطوا عند القسم قبل إحالة السهم؛ القسم قبل إحالة السهم؛ سدّ الباب، فوقع ناحية الباب لغير صاحب الباب، وطلب سدّه وطلب صاحب الباب سقي النخلات، وأن يجوز من الباب إلى النّخلات. قال: قد شرطنا سد الباب قبل القسم، وأنت حاضر، ولم تذكر مدخلًا إلى منزلك، فالشّرط ثابت، والباب يسدّ ويتبع ماءه إلى المسيل الذي يدخل منه الماء.

قال أبو المؤثر: نعم؛ إذا لم يسبقه ماؤه إلى مال غيره. وإن سبقه ماؤه إلى مال غيره؛ كان له الطريق.

ومن غيره قال: نعم. قد قيل هذا. وقال من قال ولو سبقه ماؤه إلى مال غيره، أو إلى ماله؛ كان له طريق إلى مائه.

(1) كذا، ولعلها الأسورة.

(2)

«إنسان».