الجزء 17 والجزء 18

الجزء السابع عشر - باب [47]: في الميازيب وأحكامها

قال: معي؛

أنّ عليه إزالة هذا كلّه. وليس له أن يحدث.

المصنف

263

قلت له: فإن ادّعى أنّ مجرى هذا المنزل إلى الطريق، أو كان المنزل مبنيا

قديمًا، وكان ميزابه إلى الطريق، ولم يعرف ذلك أحد غيره؟ قال عليه البينة لما ادعى من ذلك، وإلّا كان عليه إزالة ما أحدثه قلت له: فإن ثبت قوله في الميزاب الأول؛ هل له أن يجعل مجاري منزل

آخر إلى ذلك الميزاب؟

قال: لا.

قلت له: فهل له أن يجدّد هذا الميزاب كلّما رثّ؟

قال: معي؛ أنّ له تجديده في موضعه بطول الميزاب وعرضه ولا يزيله عن الكوة الذي كان فيه الأوّل إلى موضع آخر بجنبه ولا قريبًا منه. فإن فعل؛ حكم عليه (1) بإزالته.

قلت له: فإن بني على سطح هذا المنزل غرفة، وجعل ميزابها على الطريق.

هل له ذلك؟

قال: لا.

قلت: فإن بنى هذا الرّجل إلى جانب أرض خراب، والناس يمرون فيها، وفيها طريق ثابت. ثم عمر هذا الخراب، وأخرجت الطريق إلى جنب هذا المنزل، وأصح هذا الرّجل أنّ بناء منزله كان قبل تجديد هذا الطريق، وكان قد جعل ميزابه ومجرى حائطه إلى هذا الموضع الذي ثبت فيه هذا الطريق. هل يكون له هذا حجّة، وتثبت أحداثه ولا يلزمه إزالة ما أحدثه؟

في

قال: معي؛ أنّ عليه أن يزيله؛ لأنّ أحداثه كان في مال غيره أو في طريق

لا محالة.

(1) ناقصة من ب.