الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

488

المجلد الثاني عشر

إذا زرعها (1) مما عليه الأغلب من الثَّمار الذي تزرع في ذلك مما (2) ينقضي، إذا لم يسم ثمرة معروفة، والأغلب ـ عندي ـ في الجوف مما يخرج وينقضي من الزراعة، البرّ والذُّرَة والقطن، والشعير هو عندي مثل البر.

وإذا لم يرجع عليه حتّى طرح البذر؛ فله - عندي - أن يزرعها ما شاء من هذه الثمار والأصناف التي ذكرناها، ويخرج - عندي ـ على قول من يقول: إنّ للعامل القصم، إنّ لهذا أن يقصم.

وعلى قول من يقول: إن ليس للعامل إلا القور والفصحية؛ فليس لهذا الممتنح

إلا ذلك.

قلت له: فرجل أعطى رجلًا أرضًا منحة يزرعها ثمرة معروفة، فأعطاها غيره يزرعها لنفسه؛ هل يجوز لهما ذلك؟

قال: لا يجوز لهما ذلك إلا برأي ربّ المال، لأنه إنما أعطاه لنفسه. قلت له: فإن علم المعطى (3) الثاني، يعطيه ربّ المال للذي (4) أعطاه، وظنّ أن ذلك يسعه إذا قد أعطي، فزرعها المعطي الثالث؛ لمن الزراعة؟

قال:

عندي

أن هذا كالداخل بسبب، وللزارع عناؤه وغرمه، والزراعة لربّ

الأرض في بعض القول.

قلت له) فالزكاة على من له الزراعة؟

قال: نعم.

(1) في أ «أزرعها».

(2) في أ «ما». (3) في أ «المعطي».

(4) في أ «الذي».

(5) زيادة من ب.