الجزء 19 والجزء 20 والجزء 21

المجلد الثاني عشر

و (1) الانتصار منه، ثبتت (2) عليه الأجرة بالعدل في ذلك، إلا أن يكونوا لما (3) استأجروا عليه برأي حاكم، أو جماعة من المسلمين عند عدم الحجّة، أو (4) بعد الحجّة يثبت (5) ذلك عليه من حكم الحاكم أو الجماعة، والحصة بحالها على حالها، إلا أن يزيلها (7) حكم يثبت به (8) زوالها، أو وجه حق.

قلت وكذلك عامل يعمل لرجل بجزء معروف، فبعد أن عمل شيئًا؛ ترك العمل وغاب ولم يقم للعمل غيره حتى حصد الزّرع، وكان خروجه عن خوف أو غير خوف، واتجر عليه صاحب العمل، أو لم يتجر عليه؛ ما يجب للعامل على صاحب العمل، وقد ترك العمل وخرج؟

فهذه (9) مثل الأولى، وقد مضى القول فيها، والعامل شريك.

ففي الحكم، أن حصته ثابتة حتى تنقطع حجته منها بوجه من الوجوه.

والأجرة؛ فإن دفعت (10) بعد الحجّة أو عند عدم الحجّة تثبت

وصفت لك بحكم حاكم، أو بغير (12) حكم حاكم.

(1) في أ «و» تكررت مرتين.

(2) في أ «يثبت».

(11) كما

(3) زيادة من أ.

(4) في ب «و».

(5) في ب «ثبت».

(6) في أ «حال». (7) ناقصة من أ.

(8) في أ «بها».

(9) في ب «وهذه».

في أ «وقعت».

في ب «ثبتت».

(12) في أ «غير».