الجزء 22 والجزء 23

304

المصنف

المجلد الثالث عشر

فلما كان القلم عنه مرفوعًا، وجب أن لا يطالب بفعل سيئاته (1)، وصار مخصوصًا بالخير، وبقي الأمر بفعل الطاعة على عمومه.

مسألة:

ومن (2) طلب إلى قوم حاجة فبرز بها صبى، فإذا اطمأن قلبه أنه مرسول

بذلك؛ ممن يجوز له استعماله جاز ذلك.

مسألة:

فإن اشترى الصبي شيئًا من التاجر؛ فإذا كان من مصالحه جاز ذلك.

ويعجبني رأي نفسه.

أن يضعه في الأرض، ولا يستعمله بشيء حتى يحمله الصبي من

(1) في ب «شيء به».

(2) ناقصة من أ.