الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

636

المصنف

المجلد الرابع عشر

والقول في الوالد والصبي والوصي والوكيل في شفعة الصبي في الحقائق على قول من يراها له سواء، وقد مضى ذلك.

مسألة:

واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي فيطلب:

قال مالك والنعمان تسليمها جائز

وقول: هو على شفعة إذا بلغ، وهو مذهب الشافعي.

قال أبو سعيد: أما الولي سوى الوالد فلا نعلم أنّ أحدا من أصحابنا قال: إنّه يسلم، وأمّا الوصي فقد مضى القول فيه، وحَسُنَ أن لا تزول حجّة الصبي

بفعل غيره.