الجزء الثامن والتاسع

أنه

388

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

مختلف فيه، وأن يكون كل منهم على ما هو مخصوص فيه بعلمه، وأن لا يخرج إلى حكم المشهود فيبيح من نفسه ما لا يحل له، ولو كان عنده، متى قام بذلك قامت له به حجته. قال أبو سعيد رحمه الله: أنه معي يخرج معنى قوله في الحادث الواقع الذي وصفه بهذه الصفة على ما خرج من معنى قوله أنه يقصد لذلك حدث موسى بن موسى وراشد بن النظر، وذلك مما نظاهر عليه وعلى طبقته وممن ذهب مذهبه أنهم كانوا يذهبون أنهم كانوا بغاة على الصلت في خروجهم ذلك الذي شهر وظهر، لأني لا أعلم أن من تلك الأحداث كلها تجمع على أحد من أهلها بأمر يقضي فيه، وعليه بمعنى المخالفة بالدينونة من أول أحداث أهل عُمان إلى آخرها، ولا يصح فيها من ذلك حرف بمعنى بدعة باستحلال لما حرم الله، أو تحريم لما أحل الله وأنها تخرج كلها على أحكام الدعاوى لما يحتمل لكل واحد منهم أن يكون مصيبًا في ادعائه أو مخطئًا في ادعائه، وعلى كل حال فإنما هي دعاوى لا بدعة، أنه مما ظهر على فريق من أهل العلم من أهل عُمان في ذلك معي العصر والزمان أنهم كانوا يذهبون إلى تخطئة موسى بن موسى وراشد بن النظر، ويزعمون أنهما باغيان على الصلت بن مالك وأنهما لا عذر لهما في خروجهما ذلك ولا في نقديهما، ومعي أنه كان قد وقع منهم اجتماع على البراءة منهما على ذلك على ما تظهر الدعوى عليهم والقبول وإن كان بما يشبه معنى الشهرة أنه كذلك ويظهر عن أبي المنذر رحم الله في ذلك كتاب يضاف إليه نحو ما يدعي عليه وكان ذلك عندي في أوان ذلك أوان ذلك من الحاضرين له ومعنى الحدث الواقع بعُمان من أوله إلى آخره يخرج معناه على الدعاوى أهل البصر بالعدل ولا يخرج شيء من معانيه عند من أبصر الأصول على معنى يدعيه ولا على معنى انتهاك ما يدين الفاعل بتحريمه، وإنما هو خارج على معنى الدعاوى إن كان فاعلا من الفاعلين أو متبرئًا من المتبرئين

فكان

مع

کله

ومتوليا من المتولين من الفاعلين أو من المعتدين، وإنما يخرج ذلك كله