الجزء الثامن والتاسع

الباب الرابع والثلاثون في شهرة الدعوى

407

الإمامة ولم يصح معي أمره، قال: قف عنه. قال الشيخ: إنه لا يجوز المسير إلا مع ثقة.

ذلك

ومما أرجو أنه يوجد عن محمد بن الحسن حمدالله وذكرت فيمن يجب لنفسه أن يستره الله على أن يقف عن الأمور التي كانت في اعتزال الصلت بن مالك، وتقديم راشد بن النظر عليه ويعرف المبطل منهم والمخالف لحكم الحق ويعرف المحق منهم والمستقيم على سبيل أهل الصدق أما ترى أن يكون ينوي ويتمنى وطالب الوقوف على أحداثهم واختلافهم وتنازعهم صواب فعلى ما وصفت فطلب العافية هو أسلم، وكلاهما إن طلب في التماس أن يتقوى بمعرفة الحق للقربة إلى الله بلا تعرض لنفسه للفتنة ولا التماس طلب الفرقة إلى الناس والبدعة المشهورة ليرتفع بها ذكره، ويعرف بها أمره، فذلك صواب كله ولا يعدل طلب السلامة شيئًا لأن أكل ماله بلا تجارة يعود ربحها إلى الخسارة أحرى وأسلم وأغنم من تاجر يلتمس المتاجرات ويتعلق للأرباح في المساء والصباح ولا يزداد بذلك إلا فقرًا وضررًا وكثر فيها ماله واتسع فيها عياله، وهو يرى فيها بجهله ويأكلها بالشبهة والحرام لقلة فهمه فذلك لم يربح بل في الحساب ذهب عمره وضاع من آلاء الدنيا والآخرة أمره، كذلك من حرث ويعني فيما ذكرت لغير إرادة صدق الله ولا عنده علم يميز به حق ما يقول من باطله، ولا سلطان حجة عدل يدفع بها من يأتيه من خصمه في تناضله فذلك قد عرض نفسه للتهم وصار بمنزلة العدم، لأنه قد جاء عن أهل الحكمة والفهم من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به، فانظر ما كتبنا به إليك واعمل بما بان لك صوابه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما.

لقي

وعن رجل له معرفة وقد لقي المسلمين من يلقى لعله أراد ثم ضعفاء المسلمين أو القرار وإلا عفا فيلقي عليهم المسألة في التوحيد أو في