الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧-
107 -
الحق، فاذا امتنع حبسه الى أن يسلم أو يصح اعدامه فيفسح له الحاكم من الحبس.
وأما اذا لم يعرف الحاكم سلكة الكاتب، فلا يحكم بالصك الا بمعرفة سلكة الكاتب، وكذلك اذا لم تصح مع الحاكم سلكة الكاتب، ولم يعرف له الحق، ولا من عليه الحق، فلا يحكم الا بمعرفة من له الحق ومن عليه الحق، والله أعلم.
من
مسألة:
ومنه: وفى رجل عليه لرجل حق، وطلب الذى له الحق هذا الرجل الذي عليه له الحق، وهذا الرجل الذى عليه له حق عند رجل آخر، فقال الذي عليه الحق، للذى له: أنا لى حق عند فلان هذا، وكانوا حاضرين كلهم، أو قال له: أترضى أن تأخذ حقك من عند فلان بن فلان، فقال: نعم أكله سواء أم لا؟
أخذه من عنده أو رضى بذلك الذى له الحق أن يأخذ حقه من عند هذا الرجل الثانى، ومات الذى له الحق، وسأل هذا الذي له عنده الحق، انك أوفيت فلانا لعله فلان الهالك، فقال: نعم أوفيته أيبرأ هذا الذى عليه الحق لهذا الهالك أم لا كان المأمور ثقة أو غير ثقة، أو مأمونا اذا رضى الذى له الحق بالوفاء من عند هذا
المذكور؟