الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٧27
السلطان على انفاذ الأحكام فى منزل ذلك في تظاهر أمره، وأنه لا يذهب في أمر الأحكام في مثل ذلك الى تزايد الباطل، ولا خروج من حق، فأرجو أنه لا ضمان عليه
وأما ان كان غير مأمون أو معروفا بالظلم في مثل ذلك يتعاطى الباطل، والخروج من الحق فى أحكامه، ولم يرد بذلك الا الانصاف، فمتى أنه قد قيل لا ضمان عليه، وأحسب أن في بعض ما قيل، أو في بعض ما ذهب اليه من ذهب أنه لعله يذهب الى الضمان اذا كان ذلك انما تولد من أسباب فعله ودلالته، والله أعلم بالصواب.
٤٬٨٩٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.