الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٠-
190
-
حكم
له
وقال من قال: اذا كان فى الأرض أثر عمارة وزراعة بالطريق والمسقى على هذه الصفة، ولو لم يصح أنها كانت تزرع، ولا يسلك اليها، وانما هذا كله اذا لم يدع طريقا أو ساقية، وانما يطلب ما يلزم له فى الحكم، فلم تكن أرضه تقضى الى ما يقدر على سلوكه منه
اليها.
* مسالة:
وعن رجل له طريق لمجرى، هل له أن يمضى الى ماله في غير وقت
الماء؟
فانما له أن يمر الى ماله في وقت مائه.
في الأحداث في الطرق وصرف المضار عنها
عن رجل استأجر أجيرا يحمل له سمادا من منزله، فطرحه الأجير
في الطريق، من يؤخذ بذلك الأجير أم، المستأجر؟
قال: معى أنه أمره بذلك
أنه قيل: يؤخذ بذلك الطارح، وهو المحدث حتى يصح
قلت له: فان صح أنه أمره بذلك من يؤخذ به؟
قال: معى
أنه يؤخذا به جميعا
قلت: هل يجوز للحاكم القائم بأمره أن يأخذ أحدهما الأجير أو
المستأجر؟
قال: معى
أنه إذا رأى فى ذلك الوفاء أن يفئ بذلك المأخوذ كان
له ذلك.