الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣١٣-
313 -
-
فيما يلزم فيه الأجرة وما لا أجرة فيه
من الزيادة المضافة: من كتاب الأشياخ: وسألته قلت: يقال: أجر
أو أجرة من طريق الأجرة؟
قال: أجر
* مسالة:
رجل قال لرجل: اطلع هذا البيت ولك مائة فطلعه، هل
ما وافقه عليه؟
له
يجب
قال: ان كان له حاجة واضطر اليه كان له ما وافقه، وان لم تكن له حاجة الا على سبيل اللهو فلا يلزمه له غير عناءه.
قال المضيف: أما ان كان على سبيل اللهو فكما قال: وكذلك ان
كان الله ثم حاجة غير مضطر اليها فله ما جعل له
وأما إن كانت له حاجة مضطر اليها، ولا يجد غيره فلا يبين لي يلزمه أكثر من عناء مثله، والله أعلم
مسألة:
عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش: فيمن استخدم أجيرا في أرض مغصوبة بعلم من الأجير أنها مغصوبة؟
كان في جواز الأجرة له اختلاف، والله أعلم
٦٬١٧١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.