شمس الأصول

للإمام نور الدين عبد الله بن حميد

19

144 قُلْنَا إِذَا رَوَاهُ عَدْلٌ عَرَفَا مَواضِعَ اللَّفْظِ فَذَلِكَ انْتَفَى 145 لأَنَّنَا نَظُنُّ صِدْقَ العَدْلِ فَكِذْبُهُ مُخَالِفٌ لِلأَصْلِ 146 وَاللَّفْظُ بَعْدَ أَنْ يُخَصَّ أُطْلِقَا عَلَى الَّذِي يَبْقَى مَجَازًا مُطْلَقَا وَقَالَ بَعْضُ إِنَّهُ حَقِيقَهُ وَفِيهِ أَيْضًا غَيْرُ ذِي الطَّرِيقَة 148 وَهَلْ يَكُونُ حُجَّةٌ فِيمَا بَقِي وَكَوْنُهُ فِيهِ دَلِيلاً انتُقِي 149 إِلَّا إِذَا خُصَّ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ كَالمُجْمَلِ 15 وَقِيلَ: إِنْ أَنْبَا عَنِ المُخَصَّصَ قَبْلَ وُرُودِ ذَلِكَ المُخَصِّص 151 فَهُوَ هُنَاكَ حُجَّةٌ وَزَعَمَا بَعْضُ إِذَا لَمْ يَكُ قَبْلُ مُبْهَمَا وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ إِذْ إِلْغَاءُ مَا بَقِي يَكُونُ عِنْدَنَا تَحَكُمَا 153 وَإِنْ يَكُنْ إِطْلَاقُهُ مَجَازَا فَالِاحْتِجَاجُ بِالمَجَازِ جَازَا

152

15 وَقَدْ أَتَى الْعُمُومُ في المَعَانِي حَقِيقَةٌ وَلَيْسَ ذَا مِنْ شَاني