شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٢٢20
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
155
ذكْرُ المُشْتَرَك
مُشْتَرَكَ دَلَّ عَلَى شَيْتَيْنِ فَصَاعِدًا بِالوَضْعِ مَرَّتَيْنِ
فَصَاعِدًا بِغَيْرِ نَقْلِ فَخَرَجْ مَا كَانَ مَنْقُولَا كَصَخْرٍ وَفَرَجْ 157 فَهُوَ حَقِيقَةٌ بِمَعْنَيَيْهِ وَحُكْمُهُ تَوَقُفٌ لَدَيْهِ 158 وَامْنَعْ حَقيقَتَيْهِ فِي إِطْلَاقِ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَ بِالإِطْلَاقِ 159 وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَ إِنْ لَمْ يَمْتَنِعُ جَمْعُهُمَا وَمَنَعُوا مَا يَمْتَنِعْ 160 وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَهُ تَجَوُّزًا وَوَقَفَ البَاقُونَ أَيْ تَحَرُّزَا 161 وَقِيلَ بَلْ يَصِحُ فِي النَّفْيِ فَقَطْ وَالخُلْفُ فِي الجَمْعِ عَلَى هَذَا النَّمَطْ 162 وَبَعْضُ مَنْ رَأَى ثُبُوتَ الْمَنْعِ فِي الفَرْدِ قَالُوا جَائِزُ فِي الجَمْعِ 163 وَالمَنْعُ مُطْلَقًا كَمَا تَقَدَّمَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا فَلْيُعْلَمَا 164 لأَنَّهُ بِوَضْعِهِ المُكَرَّرِ دَلَّ عَلَى مَوْضُوعِهِ المُقَرَّرِ