شمس الأصول

للإمام نور الدين عبد الله بن حميد

09

517

ذِكْرُ شُروط العلة

ه وَشَرَطُوا وُجُودَهَا فِي الأَصْلِ بِلَا خِلَافٍ وَكَذَا فِي الفَصْلِ وَعُدْمَ مَانِعَ وَعُدْمَ نَضٌ مُعَارِضِ وَحُكْمُهَا مُسْتَقْص 519 وَعُدْمَ إِجْمَاعِ بِهَذَا الحَالِ وَلَمْ تَعُدْ لِلأَصْلِ بِالإِبْطَالِ 520 وَلَمْ يَكُنْ وُجُودُهَا مُؤَخَّرَا عَنْ حُكْمِهَا أَوْ عَدَمًا مُقَدَّرَا 521 وَجَوَّزُوا تَعْلِيلَنَا بِالعَدَمِ لِعَدَمِ لَا لِوُجُودٍ فَاعْلَمِ

522

ه وَأَنَّهَا لِحِكْمَةٍ مُشْتَمِلَهُ وَالحِكْمَةُ المَصْلَحَةُ المُحَصَّلَهُ 523 أَوْ دَفْعُ مَا يُفْسِدُ وَالثَّانِي أَهَمُ مِنْ جَلْبِ مَا يُصْلِحُ وَالكُلُّ انْقَسَمْ 521 إلى ضَرُورِيٌّ كَحِفْظِ العَقْلِ وَالدِّينِ وَالنَّفْسِ مَعًا وَالنَّسْلِ

(1) أي: وأن يكون حكمها مستقصيّا.