شمس الأصول
الجزء ١ · صفحة ٨٤82
719
721
شمس الأضول في إيضاح قواعد الأضول
71 وَنَوّع السُّنَّةَ فَالمُؤَكَّدَهُ تَارِكُهَا مُلَوَّمٌ مَا أَبْعَدَهُ 72 وَلَا بُلَامُ تَارِكٌ سِوَاهَا وَحَائِزُ لِلْفَضْلِ مَنْ حَوَاهَا 7 وَقَسْم الوَاحِبَ لِلْمَقْطُوعِ بِهِ وَظَنِّي لَدَى التَّوْزِيع وَالحُكْمُ في الكُلِّ وُجُوبُ الفِعْلِ وَالتَّرْكُ فِسْقٌ لَا لِمُسْتَحِلَّ فَإِنَّ فِي اسْتِحْلَالِ تَرْكِ القَطْعِي شِرْكًا وَفِي اسْتِخْفَافِهِ بِالشَّرْعِ
722
723
724
725
726
727
7 وَتَارِكُ الظَّنِّي مُسْتَحِلًا مُصَوَّبٌ إِنْ كَانَ مُسْتَدِلًا
وَإِنْ يَكُنْ حُصُولُهُ المَقْصُودَا فَرْضَ اكْتِفِاءٍ فَافْهَمِ التَّحْدِيدَا
يَلْزَمُ كُلًّا فَإِذَا مَا فَعَلَهُ بَعْضُهُمُ
يَنْحَطُ
حِينَ حَصَّلَهُ
727 وَهَلَكُوا إِنْ تَرَكُوهُ طُرًا وَلَبِسُوا إِنْ أَنْكَرُوهُ كُفْرَا
728 وَإِنْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ طُلِبْ حُصُولُهُ فَذَاكَ عَيْنِيٌّ يَجِبْ 7 يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ فِيهِ الاجْتِرَا بِجِنْسِهِ
729