التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

. غير أن تأكيد المشرعين الأوائل على منع بيع الأحرار يثير الشكوك حول أن هذا السلوك الجاهلي استمر بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم.(1) ففي نظر قدماء المشرعين الاباضيين كان يجوز اشتراء أبناء أهل الحرب كعبيد إذا كانوا يعرضونهم للبيع من جراء عدم القدرة على إطعامهم. والعكس فأبناء أهل الذمة الذين باعهم آباءهم يجب عتقهم. هذا ما قد يكون قرره مجلس الطائفة بخصوص نازلة وقعت أيام إمامة أبي عبيدة التميمي (النصف الأول من القرن الثاني هـ)

(1) في مصنف ابن أبي شيب تتعدد الأجوبة التي تؤكدان بيع الأحرار لاغ (7، رقم 2879- 2881- 3045- 3391- 3396) في إحداها ينسب إلى عمر بن عبد العزيز كتاب يمنع فيه بيع المدنيين العاجزين عن الدفع لإرضاء الدائنين، وهذا يدل على أنه هذه الممارسة لم تكن اختفت نهائيا عند بداية الخلافة الأموية. (رقم 3046)

١٠٥ / ٢٧٦