التجارة بين النظري والتطبيقي

…سألته عن البصل والجزر حينما لا تزال في التربة فقال : "هذا مكروه"

…قلت "لماذا؟" فأجاب: "لأنه يشترى ما لا يرى ويباع ما لا يرى" قلت: "هل تعتبر هذا غرر" فأجاب: "طبعا" (ص 1034).

…بالرغم من نهي المشرعين عن ذلك، فعقود الغرر كانت تبرم بوثيرة لا يستهان بها. يحكي أبو غانم في المدونة عن نزاع نشأ بين تاجر وأحد زبنائه بخصوص بيع جزء من مواد غذائية كانت محمولة على ظهر سفينة. ويمكن إيجاز وقائع هذا النزاع كما يلي: حل تاجر بواسط وباع أحدهم كمية معينة من مواد غذائية مخزنة على ظهر سفينة، تسلم الثمن وذهب ليحضر البضاعة قصد تسليمها للشاري. عند وصوله إلى حيث ترسو السفينة اكتشف أن بإمكانه بيع الحمولة بثمن أفضل، وهذا ما فعل دون اعتبار التزامه السابق، فقرر في نفسه إعطاء النقود عوض البضاعة للشاري الأول. رفض هذا الأخير ورفع الأمر إلى جابر الذي شجب الغرر المضمر في العقد قائلا: "إن شئت تنازلت عن حقك [لكن ألم تأخذ بعين الاعتبار أن البائع ما كان ليصيبه ضرر لو أن هذه المواد الغذائية غرقت أو أتلفها حريق]؟"(1)

عيوب الشيء:

كانت الأعراف القديمة لأهل المدينة تقر بضمانة البائع لعيوب الشيء(2)