التجارة بين النظري والتطبيقي

…سئل(1) عن أحدهم فطن إلى أن الأمة التي اشتراها فيها عيب بعد إن ضاجعها فأجاب: إذا كان قد ضاجعها فمن رأي أبي عبيدة والربيع أن البيع لم يعد يمكن إبطاله على البائع دفع تعويض للشاري(ارش) على العيب إلا أن يقول لا أعطيك التعويض ولكن استرد الأمة وهذا من حقه"(ق2155).

…هذا الجواب شبيه بجواب صدر عن أبي حنيفة بخصوص الحالة التي يكتشف فيها الشاري عيبا في الأمة قيل أن يضاجعها، ظهر خلال حيازته لها إضافة إلى آخر كان فيها من قبل وأخفاه عنه البائع. حسب أبي حنيفة للشاري الحق في التعويض إلا أن يوافق البائع على فسخ العقد وإعادة المبلغ إلى صاحبه كاملا واسترداد الأمة.(2)

…اشترى أحدهم من أحدهم أمة، ناقة، خرقة ثوب أو أخر، فاكتشف أن فيها عيبا فقال للبائع" العيب كان فيها قبل أن تبيعني إياها [البضاعة] إن أنكر هذا فعلى الشاري وزر البينة(3) حسب ابن عبد العزيز. وفي الحالة التي لا يتوفر فيها على البراهين فعلى البائع الإيمان بأنه لما باع [البضاعة] لم يكن فيها أي عيب"(2، 11919).