التجارة بين النظري والتطبيقي

(أ1723 ) والكوفيون الذين يشير إليهم الربيع هم أبو يوسف والشيباني الذين يحرمان، باعتباره يدخل في الغرر، السلف الذي ينص على تسليم الحيوان. هذا الرأي الذي ينسب إلى عبد الله بن مسعود جاء في كتاب الآثار لأبي يوسف بنقل عن حماد وإبراهيم.(1) وعلى العكس من ذلك تتجاهل سنن أهل المدينة تحريم السلم الذي يكون موضوعه الحيوانات(2).

كما هو الشأن بالنسبة للقرض، حاول المشرعون التأكيد على أن أي فائدة أو ربح يجنبه الشاري/ الدائن أو التاجر/ المدين يعتبر ربا لهذا فهو محرم، وقد تكمن هذه المنفعة في تسليم مواد أحسن قيمة أو أقلها من تلك المتفق عليها. في الرسالة التي وجهها إلى غطريف بن عبد الرحمان يكتب جابر:

بخصوص قولك عن الشخص الذي أبرم عقد سلف من أجل برد(3) مقابل ثوبين وسلمه البائع شيئا غير البرد فهذا إذن غير مباح (ج2667ب)

ويعبر جابر على نفس الراي في فتوى نقلها عمر بن دينار: إذا أبرمت عقد سلف من أجل شيء معين فلا تأخذ إلا الشيء المتفق عليه أو رأس مالك (ق 26121) (4)

يستثنى من هذه القاعدة العامة الحالة التي يتم فيها تسبيق المال من أجل مواد غذائية فإذا أعلن التاجر عند حلول أجل التسليم أنه لا يتوفر على البضاعة المتفق عليها فالشاري له الحق في اختيار بضاعة أخرى: