التجارة بين النظري والتطبيقي

التناقض بين الرأيين الصادرين عن الربيع سطحي فقط، إذ يبرز من الجواب الثاني أن المنع يتعلق بالحالة التي يأخذ فيها الشاري جزءا من المواد المحددة في عقد السلم وثمن الجزء الباقي من هذه المواد حسب سعرها عند التسليم. والمنع هنا جاء لتفادي الغرر والربا التي قد تترتب عن هذا النوع من العمليات. وعلى العكس تتقلص احتمالات الغرر والربا إذا تم تحديد ثمن كل شيء على حدة عند إبرام العقد أو إذا تم الاتفاق على إمكانية إعادة جزء محدد من رأس المال إلى صاحبه. هذا المبدأ جاء صريحا في فتوى لجابر نقلها عنه الربيع عن أبو عبيدة (أثار 1520): " قال أبو الشعثاء بخصوص من يبرم سلف مواد غذائية: خذ المواد الغذائية أو رأس المال، إلا أن يكون قد حدد النصف من هذا أو النصف من ذاك".(1)