التجارة بين النظري والتطبيقي

نستمد بعض العناصر لتحديد تاريخ السنن الواردة في الجزئين الأولين من المسند من خلال مقارنة هذه الأخيرة بفتاوي وأجوبة السلطات الإباضية الأولى التي جاءت في مصادر أخرى. ويبرز التنافر الأول بين هذه وتلك على مستوى الشكل. فالطبع الديدسكالي لأحاديث المسند، بقواعده التي يتم التعبير عنها غالبا في شكل حكم شرعية، بعيد كل البعد على التدقيق في التفاصيل الذي كان يطبع النصوص الإباضية القديمة. ويبدو لنا أن ثلاثة أمثلة كفيلة لتوضيح كيف أن القواعد الواردة في المسند ليست وليدة فترة جابر. وهذه الأمثلة تتعلق بإشكالية المسح على الخفين، تحريم الوصية لفائدة الورثة الشرعيين ووراثة السيد للعبد .