التجارة بين النظري والتطبيقي

السنن التي تنهى عن النجش، حسب ساشت، نشرها سنيو المدينة بهدف جعل هذه الممارسة غير شرعية، وبالتالي إبطال الصفقات التي يثبت فيها هذا النوع من الغش. إلا أن هذه السنن لم تؤثر بشكل كبير على عقيدة مدرسة المدينة (ولا على عقيدة المدرسة العراقية) مادام أن المشرعين قللوا من أهميتها بواسطة التفسير(1). وتسكت المصادر الإباضية القديمة عن النجش بينما يميز ابن بركة بين أمرين: إن كان هناك اتفاق بين البائع ومن يرفع الثمن فالشاري له حق الخيار. أما إذا كان من يرفع الثمن يتصرف من تلقاء نفسه فالصفقة تعتبر جائزة في كل الأحوال.(2)

3 ـ " لا تصروا الإبل والغنم (رقم 562)(3) هكذا يفسر الربيع هذه القولة:" لا تفرقوا بين الشاة وابنها وتتغاضوا عن حلبها حتى ينتفخ ثديها من الحليب فيتوهم الشاري إن ذلك فيها طبيعي".

في نظر المشرعين السنيين يمكن في هذه الحالة إلغاء الصفقة داخل أجل ثلاثة أيام وإعادة الشاة مع تعويض رمزي عن الحليب الذي تم استهلاكه(4). ويوافق الاباضي عامر الشماخي على هذا الحل غير أنه يشير إلى أن مشرعي المدرسة الإباضية (أصحابنا) وإن كانوا يعتبرون الغش ذنبا فهم لا يعتبرون البيع باطلا".(5)