التجارة بين النظري والتطبيقي

الغرر الذي يجعل العقد باطلا يكمن في غياب اليقين حول السومة الكرائية. كان عقد فلاحي شبيه بهذا الذي ذكرناه متداولا في فترة جابر إذ يكتب عنه إجابة على سؤال ليزيد بن يسار: فيما يخص ما تقوله عن ذلك الشخص الذي أعطيت أرضا قصد استصلاحها وذلك بغرس أشجار نخيل بها مقابل الربع أو الثلث من المحصول المرتقب فإن هذا مكروه. حري عليك أن تستأجر شخصا بأجر معلوم قصد فلح أرضك ونخلك"(1).