التجارة بين النظري والتطبيقي

كما سبق وقد رأينا فالمضاربة أو القرض عبارة عن شكل عريق من أنواع الشركة بين رأس المال والمهارات البشرية. وقد كانت معروفة لذا عرب الجاهلية، وانتشرت بشكل كبير في الشرق بسبب تحريم الإسلام للربا. فالأموال التي لم يكن من الممكن توظيفها بشكل أخر وجدت لها في المضاربة منفذا مربحا ومباحا(1).

لقد حدد المشرعون منذ القرن الأول من الهجرة المبادئ التي تنظم عقود المضاربة خاصة منها تلك المتعلقة بالنهي عن توظيف البضائع في المضاربة، والمتعلقة بغياب مسؤولية المضارب في الخسارة وبتدخل صاحب المجال في العمليات التي يقوم بها المضارب. وقد عرفت هذه المبادئ إضافات وتعديلات نتيجة التطورات التي شهدتها الشريعة الإسلامية فيما بعد. كما تم تحديد الصفة القانونية لمؤسسة القرض وعناصرها الأساسية.