التجارة بين النظري والتطبيقي

هو يتكون حصريا من مبلغ محدد بالعملة (الدينار أو الدرهم) أو التبر في البلدان التي يعتبر فيها هذا عملة. (1) ولا يقبل أن يكون عبارة عن أشياء منقولة أو بضائع وذلك لاستحالة تحديد قيمتها في الزمان والمكان. يوافق المشرعان الإباضيان ابن قيس والشماخي، على غرار الحنفيين والمالكين، على حيلة لتجنب تحريم تكوين رأس مال المضاربة من أشياء منقولة:(2) يبيع رب المال شيئا للمضارب ثم يعيد له الثمن على شكل قرض بهذه الطريقة يكون رأس المال الحقيقي للقرض هو الشيء نفسه غير أن صاحب الحال لا يستعيده عند نهاية عقد القرض(3).