التجارة بين النظري والتطبيقي

…كان أبو عبيدة كرجل دين وقانون، متشددا لدور السنة ومعارضا لاستعمال الرأي حين قيل له، أن الاباضيين في عمان يعتمدون الرأي في نسج أرائهم الشرعية علق على ذلك قائلا: "لن يكونوا قط على يقين فيما يخص القصاص في الذم والزواج"(1). غير أن الرأي إذا كان شخصيا يمكن انتقاده، ويعترف بقيمة فطنة اختيار المشرعين (واجتهدوا رأيهم فيه) فهم يطبقون في إصدار أحكامهم على الاختيار الفطن (واجتهدوا رأيهم فيه) معتمدين على ما أمر به الله في توزيع (العشر) على الدين أمر لهم الله بها "(2). وإلى أبو عبيدة يمكن أيضا نسب أول الخطوات في التنظير حول دور الإجماع الذي يكون موجبا إن كان ثمرة رأي الجماعة بعد اجتهاداتها(3).