التجارة بين النظري والتطبيقي: عقود البيع والقرض في القانون الإباضي إرسيليا فرانشيسكا [دارس عن الإباضية]

التجارة بين النظري والتطبيقي

الجزء ١ · صفحة ٧٥

يتخذ مسارا غير مسار العقيدة التي حددت ملامحها في البصرة.(1)

…لا يوجد أي أثر للهيثم، الذي يأتي في الحلقة الثانية في سلسلة الإسناد في المصادر الاباضية(2)

(1) في الرواية الأولى ينسب إلى جابر الرأي القائل بأن ليس للمرأة الحق في أخذ مهرها إذا مات زوجها قبل أن يسلمها إياه وإن كان من حقها إن ترثه وتدخل في العدة لوفاته، حسب أبو علي وبناء على ما نقل عن ابن مسعود وبإجماع الفقهاء فإن للمرأة مهرا الحق في مهر معادل (أ1) الرواية الثانية تتحدث عن الثمن الذي يجب على المرأة دفعه مقابل تسريح زوجها لها. وحسب جابر لا يجب على الرجل أن يطلب أكثر مما قدمه لها كمهر، وحسب أبو علي يمكن للرجل أن يطلب أكثر من ذلك: "وقال أبو علي: لا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها إذا كان ذلك بطيب من نفسها والبصريون يقولون: لا يأخذ أكثر مما أعطاها (أ111) ولإشارة أبو علي هذه إلى البصريين معنى عميق في التفرقة، ليست الجغرافية ف(قط. التي تسود أوساط الطائفة الاباضية.

(2) ويلكنسون "أحاديث أباضية" يعرفه بالهيثم بن عدي، مؤرخ وسني ربما من الخوارج، ولد في الكوفة سنة 120هـ/ 738م وتوفي حوالي 206هـ/ 821م (بلاذوري نشر Ahlwardt 93) يعود له الفضل في نقل الخطبة التي ألقاها أبو حمزة المختار في أهل مكة 129هـ (كوك cook، عقيدة المسلمين الأولى، « The Eatly Muslim dogme 8، ص78) يعتبره الجاحظ سنيا غير موثوق به (البيان ج2، ص 124) مؤخرا قام بدراسة وتحليل دور الهيثم في نقل مواد تاريخية ستيفان ليدر ( Stefan leder) das Corpus Alhaitam B’Adi (St 207/822) Herkunft، Uberlieferung، Gestalt fruher Texte der Ahbar literatur

حيث لا يشير إلى نقل الهيثم لسنن شرعية اباضية، Fracoforte 1991 على الأرجح قد يتعلق الأمر برجل الدين الخوارجي الهيثم بن الهيثم الناجي الذي ينسب إليه ابن النديم مؤلفين: كتاب الإمامة وكتاب الرد على الملحدين، Fihrist Flugol ، لبسيا 1871- 1872، فصل 5-6.

٧٥ / ٢٧٦