التجارة بين النظري والتطبيقي

(1) تقدم لنا الحالة التي نظر فيها جابر في الجواب 72 ب 2 . نموذجا دو مغزى عن التوازن بين العريق والحديث (إضافة إلى تلك التي سندرجها ضمن هذا العمل) وعن قدم الإشكاليات المطروحة ـ المعروضة للتعاش ـ (قارن أ 65 أ3 حيث قدم جابر فتوى شبيهة): "فيما يخص ما تقوله: عن ذلك الشخص الذي ضاجع نفس الجارية التي ضاجعها والده دون أن يكون بعلم بذلك فعليه أن يبيعها بما أن لا يباح له أن يكون على علاقة جنسية بها". في أقوال قتادة (9224) نقرأ: قال عمر بن حريم:" سئل جابر إذا كان مباحا للإبن أن تكون له علاقة جنسية بالجارية التي أهداها إياه والده إن كان هذا الأخير لمس أو رأى فرجها فأجاب: لا" (توجد فتوى شبيهة لهذه في ص 113 وليس واضحا إن كانت تنسب إلى قتادة أ الربيع) حسب جابر لا تكون حليلة الأب محرمة على الابن فحسب (والعكس صحيح) ولكن من اجتمع بجارية غيره دون شرع لا يمكن له إن اشتراها أن يبقي عليها كخليلة (ق 1112) حسب "موتسكي" فإن إدانة المشرعين القدماء للإختلاط الجنسي بالجواري يعكس إرادتهم (تبقى نظرية في فقط في بعض الحيان) في التصدي لممارسة شائعة بشكل كبير في القرن الأول الهجري (Anfange 232) وقد خلص إلى هذا الاستنتاج بعد تحليله لفتوى عطاء آلاتية: "ابن جريح قال: "حدثني عطاء فيما يتعلق بمسألة سماح شخص لآخر بمضاجعة جاريته) وهذه كانت (في وقت مضى) ممارسة عامة، فالرجل كان يتنازل عن جاريته الخاصة لعبده ولابنه ولأخيه ولأبيه والمرأة (تسمح لجاريتها بممارسة الجنس مع زوجها). أنا لا أوافق على فعل كل هذا ولم يبلغ آذاني أي سلطة تبيحه. وقد بلغني على كل حال أنه يمكن التنازل عن الجارية الخاصة للضيف" ابن عبد الرزاق: مصنف ج 7، رقم 12850؛ يورد نفس المصدر فتاوي ابن طاووس وعمر بن عبد العزيز التي تبيح عادة تنازل الأب عن جاريته لابنه، رقم 12851- 12855.

فقدت إشكالية الاختلاط الجنسي بالجاريات أهميتها بمجرد أن حددت المدارس الشرعية قوانين التسر فانطلاقا من القرن 3 لم يعد هذا الإشكال يطرح للنقاش في النصوص الشرعية سواء السنية منها أو الاباضية.