التجارة بين النظري والتطبيقي

(1) حرم مشرعو المدرسة الاباضية فيما بعد بيع أم الولد الذي كان يقبل به نظرائهم في القرن الثاني هـ. وهذا التحريم يقع عليه الاجماع في الشريعة الإسلامية إلا عند الشيعة، فيما يخص عقيدة الشيعة في هذا الموضوع أنظر: مسند زيد بن علي، بيروت 1966، ص 276- 277؛ أبو حنيفة النعمان بن محمد: دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاستبصار نشر النجف 75- 1376هـ/ 56- 1957م، 3 (الجزء 2) ص 11- 12 رقم 34- 36.

(2) حسب الربيع كان بإمكان السيد التنازل عن أم الولد للتكفير عن عدم احترام قسم الظهار (كفارة الظهار) أو للتكفير عن القتل (كفارة القتل) (أ 314). من جهة أخرى كان المشرعون الاباضيون القدماء يعترفون لأم الولد بحق التحرر حتى في الحالة التي لم تنجب فيها إلا بعد وفاة مالكها:" الربيع ضمام عن أبي الشعثاء الذي قال في أحدهم توفي تاركا جاريته حبلى ولم يكن له منها أبناء آخرون: يجب عتقها [والعتق] يطال كل ما يملكه الهالك" (أ 45)

(3) نجد أيضا في أقوال قتادة فتوى من هذا القبيل: "سئل قتادة إن كان يجوز للسيد عند الحاجة بيع المدبر فأجاب: لا نعتبر بيع المدبر مباحا" (1065) 2، ص 193- 194.