الجزء الأول

باب في أصول الفقه

س - عن إتيان حرف العطف بين الجملتين إذا كان بينهما كمال الاتصال لكون الثانية مؤكدة للأولى لفظا فكيف يصح توسط. العاطف بينهما ومع كمال الاتصال يجب الفصل عند أهل البيان والذي فيه توسط. العاطف) كَاذَ سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) وكقوله صلى الله عليه وسلم إن بني المغيرة استأذنونى أن ينكحوا فتاتهم على بن أبي طالب فلا إذن ثم لا

إذن» ونحوها كثير لا يحضرنا جميعه فما قولك فيه

•

ج - قد اشترطوا فى الجملة الواجب فصلها عما قبلها، أن يكون تأكيدها معنويا لا لفظيا، فهم يجوزون الوصل فيما إذا كانت الجملة

المؤكدة مثل الجملة المؤكدة لفظا، ولقد استغرب السبكي هذا الاشتراط.

فقال مانصه: ومن الغريب أن أهل هذا الفن لم يعدوا من أقسام كمال

علوم

الاتصال أن تكون الثانية صريحة في توكيد الأولى بإعادتها بلفظها مثل قام زيد قام زيد فهي تأكيد بنفسها فهي أجدر أن يحكم عليها بكمال الاتصال، مما هو فرع عنها ويلحق بها قال ولعلهم إنما تركوا ذلك الصريح هو نفس المؤكد فكأنهما جملة واحدة فلا تعداد انتهى كلام السبكي والله أعلم.

س - بما نصه لا يخفى أن الحد: هو العرف الجامع المانع فيلزم من ذكره تصور المحدود، وكذلك يلزم من ذكر التعريف الذي هو: اللفظ الموضوع بإزاء مفهوم إجمالى شامل له التصوّر، بل لابد عند ذكر اللفظ. الموضوع لمعنى من حصول أحد شيئين مثلا إذا قلت في تعريف النبي إنه إنسان