الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة

تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ» النجم (29) - (30). وأمرنا الله عز وجل تبعا أن نقول: «وَإِنَّاً أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ» (سبأ) 24 - (26)، وقديما قال من قال: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَدُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ» (المنافقون (8) فجاء الجواب من عند الله عز وجل: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ» (المنافقون (8). وذلك ما يعبر عنه في علم الاصول والبحث والجدل والمناظرة بالقول بالموجب.

جاء في نهاية المقال: هكذا قال فضيلة المفتى الدكتور محمد سيد طنطاوى كلمته فى قضية الديون والقروض والاستثمار والربا ومعاملة البنوك، ونحن نفتح بابنا لكل من يتقدم برأى سديد أو اجتهاد محكم، وفضيلة المفتى على استعداد للرد والتعليق. اهـ.

(42) أقول ونحن بدورنا قد تتبعنا كلامه فقرة فقرة تحقيقا و تمحيصا ودحضا وتأييدا، ولا يسعنا الا أن نختم هذا الحوار المؤصل على ما يجب أن تؤصل وتبنى عليه البحوث الشرعية من أصول التشريع الاسلامى وثوابته فى الكتاب والسنة والاجماع والقياس السليم من النقض مع الاستدلال الصحيح. نختم كل ذلك بحديث يعتبر من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وآيتين محكمتين من كتاب الله العزيز الذى لا يأتيه الباطل من

243