الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠من
-
فرضا قارا ثابتا على المبالغ المسحوبة من الحساب ـ مثل عشرة دنانير مثلا عن كل ألف دينار - اذا سحبت - ولا اعتبار للزمن طولا ولا قصرا اذا لا تزيد ولا تنقص بالزمن - بحيث لو بقى الحساب مغلقا أو مجمدا عشر سنين لم يسحب منه شيء فانه لن يترتب عليه أى رسم من الرسوم ما دام الحساب ممولا بحد ادنى معين من المال اذ حسب البنك انه استفاد تلك الأموال المجمدة فى صندوقه لعملياته. وكاني بتلك الرسوم المفروضة على المبالغ المسحوبة تقوم مقام عمليات ضبط الحسابات ومسك دفاتيرها، وتقوم مقام الضمان الذى ضمنه البنك لصاحب المال ان يجد ماله حاضرا عند الطلب - اذا طلبه في أي وقت من الاوقات - سالما من كل الآفات المحتملة أو المتوقعة، واذا كان الامر كذلك كان ذلك المبلغ أو تلك الرسوم من باب القاعدة العامة «الخراج بالضمان» على شرط ان يكون صاحب الحساب الجارى ضابطا ضبطا دقيقا ميزان دفوعاته أخذا أو عطاء قبضا وتسلما - وفى الموضوع تفصيل ..
الطريقة السابعة: الايداع لدى البنك - وذلك ان يكون لدى حريف من حرفاء البنك ثروة غالية نفيسة عزيزة عليه وخشى عليها ان هو تركها عنده في منزله أو متجره ـ مع قلة وسائل الحفظ والصيانة - أو انه طرأ عليه سفر طويل، يخشى ان يحدث من بعده ما يحدث، من عماله مثلا أو من غيرهم، فلا يجد ملجأ يضمن له ثروته نقده أو حليه مثلا الا أن لدى البنك وفي ضمانه - لقاء مبلغ أو رسم معلوم قار ثابت
-
يودعه
280