الاستثمار واقتصاد السوق بين الأصالة والعصرنة
الجزء ١ · صفحة ٣٤3 - القضاء مثل حكمه فى شراج الحرة بين الزبير وجاره.
4 - الافتاء كقوله لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 5 - الامارة والسلطان كحكمه فى قضية أسرى بدر، وغنائم حنين ومخلفى تبوك.
6 - القيادة العسكرية الحربية فى حال الحرب كقوله: «من قتل قتيلا فله سلبه»
بناء على كل ما قد سبق فقد قال العلماء: ان وضع اليد على أرض مشاعة لاستصلاحها واستغلالها واستثمارها لا يجوز ولا يثبت لصاحبه حقا الا باذن السلطان، وولى أمر المسلمين لضمان الامن والاستقرار ومنعا للتنازع والشغب والبغي والعدوان
الحقيقة الخامسة: لما تولدت الملكية الخاصة واستحدثت واستقرت في نفوس الناس وفق فطرتهم وغرائزهم اعتبرها الشارع كذلك وأقرها مراعاة للفطرة البشرية وغريزة التملك في الانسان، وحبه الشديد الجم للمال ولكل خير لنفسه، ولكل من يعز عليه من أهله وبنيه وحثا وتحريضا على السعى والعمل والكد والكدح فى الكسب لعمارة الارض واستخراج كنوزها ومدخراتها من الارزاق والاقوات. وأحاطها الله عز وجل وصانها الرسول صلى الله عليه وسلم فى التشريع الاسلامي بسياج من الاحكام والحدود والقيود، بأوامر و نواهي، ان تعتدى و تطغى أو أن يعتدى عليها وتنتهك قصد حفظها من جهة،
34