منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية

الباب الأول:

الآحاد جعله من السنة".

(1)

الفصل الثاني: المبحث الثالث: علاقة السنة وبالقرآن عند الشيخ اطفيش

المطلب الثاني: علاقة يمكن استخلاصها من تطبيقاته:

1. الحديث النبوي قد يكون مقيّدا لآية في القرآن أي يذكر للحكم الشرعي شروطا لم يذكرها

القرآن الكريم:

ففي قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ

(2)

الله وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ قال الشيخ اطفيش: "والسرقة أخذ الإنسان مال غيره في خفية، بحيث لا يجوز له أخذه، وإنما يوجب القطع إذا كانت من حرز وكان المسروق ربع دينار أو ما يساويه فصاعداً. قالت عائشة: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي فَصَاعِدًا. … وبعض أصحابنا يجعله من ستة عشر درهماً، فربعه ربعه وكذا فعل

(3)

ربع دِينَارٍ الشيخ عامر في الإيضاح، وأكثر أصحابنا على الأول، وبه قال مالك وأحمد واسحاق، فالقولان متفقان في أن القطع في ربع دينار، وهو مذهب الجمهور أبي بكر وعمر وعثمان، وعلي وجابر بن زيد، وأصحابنا، وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والشافعي إلا أنهم اختلفوا في الدينار بعد ما ورد

(4) "

". (

أن القطع في ربعه …

1 - اطفيش، شرح النيل، ج: 2/ص: 07. وينظر: اطفيش حاشية على كتاب الإيضاح (حي على الفلاح)، (مخطوط)، ص:110. حيث قال الشيخ اطفيش: " … سنن واجبات عدا الرجم سنة ولو ثبت بالقرآن لأنه لما نسخت تلاوته كان من خبر الآحاد وأيضا أمر به

وفعله "

2 - سورة المائدة، الآية: 38.

3 - رواه مسلم، الصحيح، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها. حديث: 3190.

4 - اطفيش الهميان ج 4 / ص 298 وينظر اطفيش التيسير، ج: 4/ص: 28. وشامل الأصل والفرع، ج:1 ص: 181–182. حيث

تطرق إلى الخلاف الذي أجمله في الهميان.

100