منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية

الباب الأول:

بالمعنى فيه خلاف" (1)

الفصل الثالث: المبحث الخامس: الحديث المشترك بين القبول والرد (الموقوف، والمرفوع)

المطلب الثاني: الحديث الموقوف (تعريفه وحكمه)

أولاً: تعريفه وحكمه

تعريفه وحكمه عند الشيخ اطفيش:

" والموقوف ما روي عن الصحابي من قول أو فعل متصلا كان أو منقطعا وليس حجة على الأصح. وبصيغة أخرى، هو ما قصر على الصحابي، فَقُلْ أن الموقوف ما قصر على الصحابي من قول أو فعل ولو منقطعا وأنت خبير أنه إذا أضافه الصحابي إلى النبي (صلى الله عليه وسلّم) بوجه ما فهو مرفوع كما مثلت وكقول جابر بن عبد الله: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عليه وسلّم) أي يهريقون المني خارج الفرج (2).

(3) 1

ويستثني الشيخ اطفيش هذه الصيغة من الموقوف ويعتبرها من المرفوع، وهي: "قول الصحابي: كنا نفعله في زمن النبي (صلى الله عليه وسلّم) مرفوع، لأن الظاهر الاطلاع والتقرير " "وقول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا، أو كنا نأمر، أو تُهينا، أو أُبيح فحكمه الرفع أيضا (4) ثانياً: بين الموقوف والأثر:

يرى الشيخ اطفيش أن الأثر عند علماء الحديث ما وقف على الصحابي ولم يرفع إلى النبي (صلى الله عليه وسلّم)، وهو معمول به فذلك من كلام الصحابة -رحمهم الله-، اتصل الإسناد

1،اطفيش وفاء الضمانة، ج 1 / ص: 06 - 07. جامع الشمل، ص: 416 شرح النيل، ج 2 / ص: 634. 2 - اطفيش، وفاء الضمانة ج: 1/ص: 07. والحديث رواه البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب العزل، حديث:4808. وسلم،

الصحيح، كتاب النكاح، باب حكم العزل، حديث:2610.

3 - اطفيش، وفاء الضمانة، ج: 1/ص:06.

4 - اطفيش، جامع الشمل، ص: ص: 416.

198