منهج الشيخ اطفيش في التعامل مع السنة النبوية

الباب الأول:

الفصل الثالث: المبحث الخامس: الحديث المشترك بين القبول والرد (الموقوف، والمرفوع)

أولاً: حالات حكم الشيخ اطفيش بها على الحديث بالرفع بناء على معطيات منهجية:

ومن بينها:

1. يحكم على الحديث بالرفع إذا روى الصحابي أمرا لا يُعلم بالاجتهاد والرأي:

ومثال الاجتهاد: "عن ابن عباس: (صَدَقَةُ التَطَوُّع في السِرِ تَفْضُلُ عَلَانِيَتُهَا بِسَبْعِينَ، وَصَدَقَةُ الفَرِيضَةِ تَفْضُلُ عَلَانِيَتُهَا سِرُّهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ (1) وهو حديث موقوف في حكم المرفوع، إذ لا يعلم ذلك بالاجتهاد، وكذلك سائر الطاعات". (2)

ومثال الرأي: "عن أبي هريرة موقوفا: {أَنَّ شَجَرَةَ طُوبَى تَنْفَتِقُ عَنْ النَّجَايِبِ وَالشَّيَابِ ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي فهو بمنزلة المرفوع

(3)

2. يحكم على الحديث بالرفع إذا روى الصحابي حديثا سَلَّم له الصحابة:

ومثاله: تشهد عمر التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه واختاره مالك لأنه علمه للناس على المنبر ولم ينازعه أحد. قلت: لكنه موقوف عليه غير أن تسليم الصحابة له دليل على أنه مروي عنه وأن الأمر على التوسعة فيما جاء عنه () مع أنه متقارب لفظا ومعنى تزيد كلمة أو تنقص".

(4)

1 - أورده ابن بطال أبو الحسن بن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، ضبط وتعليق ابو تميم ياسر، مكتبة الرشد، الرياض، (د. ت). كتاب الصدقة، باب صدقة السر، ج:5/ص:467.

2 - اطفيش، التيسير، ج:2/ص:184–185. ويذكر مثالا آخر من حديث موقوف على أبي هريرة (إِذَا خَشِيتَ مِنْ الصُّبْحِ فَوَاتًا .. ). ينظر: وفاء الضمانة، ج: 1/ص: 106.

3 - اطفيش، الجنة في وصف الجنة، ص: 105. والحديث لم أقف عليه. وذكر مثالا آخر، فقال: وقال ابن عمر: (كَانَ النَّاسُ مُتَّفِقِينَ عَلَى الكُفْرِ … إلا أنه مما لا يُعلم بالرأي. ينظر: اطفيش، التيسير، ج:2/ص:36.

4 - اطفيش، شامل الأصل والفرع، ج: 2 / ص: 116. والحديث إسناده صحيح. رواه اللإمام مالك بن أنس (ت 179 هـ)، الموطأ، رواية يحي بن يحي المصمودي، دار إحياء التراث، بيروت، ط 1، 1997. كتاب النداء للصلاة، باب التشهد في الصلاة، حديث: 189. وقال الزيلعي: وهذا إسناد صحيح. ينظر: نصب الراية، ج 2 ص: 397. وقال الدارقطني في العلل: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف على

203