إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

إتحاف الأنام بشرح جوهر النظام

باب نواقض الصلاة

وَإِنَّ فِي الصَّلاةِ أَشْيَا تُمنَعُ فَتَنْقُضُ الصَّلاةَ حِينَ تَقَعُ فَبَعْضُ ذَاكَ عَارِضٌ قَلْبِيُّ وَالبَعْضُ مِنْهُ عَارِضٌ قَوْلي وَبَعْضُهُ لِلْفِعْل أَيْضاً نُسِبَا فَالْعَارِضُ القَلْبِيُّ أَنْ يَنْقَلِبَا وَذَاكَ أَنْ يَنْوِيَ تَرْكَهَا وَأَنْ يُحوِّلَ الفَرْضَ إِلى بَعْضٍ السُّنَنْ وَقِيلَ إِنْ نَوَى وَلَمْ يَتْرُكُ فَلا تَفْسُدُ وَالفَسَادُ إِنْ تَنَفَّلا وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَفْصِدِ المُصَلِّي تأْدِيَةَ الفَرْضِ بِذَاكَ الفِعْلِ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَنْ وَيُبْدِلا وَقِيلَ يُجْزِيهِ المَتابُ مَثَلا وَهَكَذَا مَنْ أَشْغَلَ الجَنَانَا بغَيْرهَا لا خَطأَ نِسْيَانَا وَفَهُمُكَ الحِسَابَ وَصْفٌ نَاقِضُ لأنه لا شَكٍّ فِيهَا عَارِضُ وَلَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلَّا مَا عَقَلْ مِنَ الصَّلَاةِ هَكَذَا البَعْضُ نَقَلْ فَمَنْ يَكُنْ صَلَّى عَلَى حُضُورٍ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ للأجور ولا صَلاةَ لِلَّذِي قَدْ غَفَلا عنْهَا جَمِيعاً فَلْيَقُمْ لِيُبدلا

وإن عَرَتْهُ غَفْلَةٌ لِلْبَعْضِ وَإِنْ

فَالخُلْفُ فِي مِقْدَارِ حَدٌ النَّقْضِ

أَكْثَرُهَا قِيلَ وَقِيلَ رَكْعَهُ وَهُوَ أَشَدُّ مَا رَأَيْنَاهُ مَعَهُ

155

) ..........