الجزء الثاني

كثيف الكريب

113

الجزء الثاني

وغاية هذا أنَّه إذا كان في عرس فمختلف في جوازه، ولا علم لي أنه مما به يؤمر، وأصحابنا المشارقة قد اتَّفقوا على تركه أصلا وإن كانت المناكر بين ظهرانيهم ظاهرة فعلا؛ لأقول شمس العدل، واستطارة محارم المولى.

مر تحقيقات کا موت بر علوم اسلامي